روزی روزگاری؛ آقای ب. ز
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۲۶۶۹
دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانهها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولتها و گروههای سیاسی تلاش میکردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آنها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از خزانه بانک مرکزی بگیرد و آن را پس ندهد و اصلا این میزان پول چطور در اختیار او قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرهیختگان، اموالی که حالا و بعد از نزدیک به ۱۰ سال از افشاشدن این ماجرا، در حال بازگشت به بیتالمال است، اما نکته این است که پرونده فساد مالی بابک زنجانی آخرین پرونده فسادمالی کلان در کشور نبود و هنوز بخش زیادی از سوالات افکارعمومی بدون پاسخ باقی مانده است.
چند و چون یک اختلاس نفتیبابک زنجانی در آن سالها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانکهایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام میداد. البته زنجانی بخشی از پولهایی که به خاطر فروش نفت دریافت میکرد را به خزانه برنمیگرداند و آن پولها را در شرکتهای خود سرمایهگذاری میکرد.
زنجانی در صحبتهای خود گفته بود بعد از سختشدن تحریمهای ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیاتمدیرهاش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانکها و تجار ایرانی که برای بازکردن السی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار میکرده و اصطلاحا تحریمها را دور میزدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگکنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسما وارد تجارت نفت ایران میشود و قرار بر این میشود که از طریق این حساب، نفت تحریمشده ایران به فروش برساند و حقالزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حسابها منتقل کند.
اما بابک زنجانی خیلی بیشتر از آنچه حقالزحمه او به شمار میرفت از پولها برمیداشت و همه پولهای ناشی از فروش نفت تحریمشده را به این حساب باز نمیگردانند.
در این مدت شرکتهای زیادی توسط بابک زنجانی تاسیس شد که به نظر میرسید بخشهایی از پولهای نفت به این شرکتها منتقل میشد؛ «هلدینگ توسعه سورینت قشم» از جمله شرکتهایی است که در سال ۹۰ توسط بابک زنجانی تاسیس شد؛ «اهرم تراک قشم» و «شرکت سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم» هم از جمله شرکتهای بودند که تقریبا در یک بازه زمانی و پشت هم به نام بابک زنجانی تاسیس شده یا نام او در میان اعضای هیات مدیره این شرکتها دیده شده است؛ شرکتهایی که بخشی از فسادمالی او با این نامها انجام میشده است، با این همه همچنان تاسیس شرکتها ادامه داشته و حتی پای خواهر بابک زنجانی، نیز به تاسیس این شرکتها باز شد؛ بهارک زنجانی نیز از جمله شرکای شرکتی که بابک زنجانی آن را تاسیس کرده بود (صنایع غذایی فراز) دیده میشد.
۲ میلیارد دلار ناقابل!در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتا و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاسشده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
دروغهای ب. زنهایتا به خاطر همین بدهیها و عدم برگشت آنها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت میشود. زنجانی تقریبا نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف میشوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهیها را نمیداد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.
همین امر نیز منجر شده بود که روند پرونده در این سالها طولانی شود. برای مثال زنجانی مدعی شده بود که در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال او در این بانک نگهداری میشود، اما بعد از سفر هیاتی ایرانی به مالزی و بررسی این موضوع مشخص شد که ادعای او صحت نداشته است.
بعد از اینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت اعلام کرد زنجانی نزدیک به ۲ میلیارد دلار از پول وزارت نفت را برنگردانده، زنجانی گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت است و بازنگشتن این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد.
او در ادامه اظهارات خود و در نامههایی که به مسئولان وقت نوشت، به دنبال اثبات این ادعا بود که مبالغ مورد نظر را به حساب برگردانده است. برای مثال زنجانی در نامهای که سازمان بازرسی کشور نوشته بود، مدعی شده بود که ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو، از طریق بانکی در روسیه به حساب بانک مرکزی واریز کرده است و اتفاقا ۳۹۰ میلیون یورو اضافه نیز به حساب بانک مرکزی ریخته است که بعد از استعلامات مشخص شد این ادعا، صحت نداشته است.
بازگشت بدهی ۱۰ ساله به خزانه ملیبا همه رفت و برگشتها و کشمکشهای ۱۰ ساله در این پرونده، روز گذشته، رئیس قوه قضائیه خبر داد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و این میزان اموال کفاف بازپرداخت بدهی را میدهد. بابک زنجانی در سال ۹۵ در دادگاه محکوم شد، البته این قید نیز ذکر شده بود که درصورتیکه زنجانی اموال را برگرداند، میتواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی عفو در صورت ابزار ندامت توبه برخوردار شود.
اژهای درمورد مشروح اتهامات زنجانی گفت: «از جمله پروندههای نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده بابک زنجانی بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابهازای این ارز را میرسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابهازای آن را برمیگرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.
علیایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد؛ چراکه مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوعالخروجی بابک زنجانی مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده اموال را برمیگرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه ایرانزمین در شهرک غرب؛ با بررسیهای صورتگرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطهها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانهای انجام دادهاند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.
علیایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد.» اژهای در ادامه به این موضوع اشاره کرد که ما برای بازگرداندن اموال و بدهی اولتیماتوم مشخصی به زنجانی داده و در غیر این صورت حکم قطعی اجرایی خواهد شد، که بعد از آن متهم اعلام آمادگی کرد که حاضر است بدهی را بپردازد و بعد از انتقال اموال و صحتسنجیها مشخص شد این میزان کفاف بدهیهای او را میدهد. بعد از این نیز وکیل زنجانی درخواست عفو تخفیف موکل خود را مطرح کرد و باید منتظر بود تا مشخص شود که روند رسیدگی به پرونده زنجانی و محکومیت یا عفو او به چه شکل خواهد بود
با فسادها مقابله کنید، اما بسترهای بروز فساد را هم ببندیدپرداخت بدهی بابک زنجانی و بازگشت این میزان پول به بیتالمال اگرچه پرونده یکی از بزرگترین فسادهای مالی اخیر را بست، اما مساله اینجاست که فساد مالی بابک زنجانی اولین فسادمالی بزرگ و دزدی اموال مردم نبوده و واقعیت این است که آخرین آن هم نیست.
پیش از به نتیجه رسیدن و پایان این پرونده حالا پرونده فساد مالی دیگری باز شده که رکورد فسادمالی را از بابک زنجانی ربوده است؛ جدای از اینکه تکرر این فسادهای مالی و بزرگتر شدن رقم آن در هر مورد، اعتماد نیمهجان مردم را ضعیفتر میکند و این شائبه را به وجود میآورد که از این دست فسادهای مالی به وفور در دستگاهها وجود دارد که هرازچندگاهی برخی از آنها لو میرود؛ در مرحله اول اقدامی که لازم است صورت گیرد تا حداقل بخشی از این بیاعتمادی ترمیم شود، رسیدگی سریع به این موارد و اعلام دقیق و شفاف ابعاد ماجرا به افکار عمومی است، امری که شاید آنطور که باید در ماجرای فساد چای دبش اتفاق نیفتاد و هنوز اذهان عمومی منتظر دریافت پاسخی درباره متهمان این ماجرا هستند.
فارغ از این نکته دیگری که مورد توجه قرار دارد این است که تا چه زمانی باید منتظر انتشار اخبار این فسادهای مالی باشیم و بعد این توقع وجود داشته باشد که نهادهای ذیربط و قضایی به اتهامات رسیدگی کنند. تکرار و ادامه این فسادها این گزاره را تقویت میکند که نقصی در ساختارهای مدیریتی و اقتصادی وجود دارد که تقریبا در زمان هر دولتی فارغ از گرایشات سیاسی دیده میشود.
اگرچه دولتها و جناحهای سیاسی در این میان به دنبال شانهخالی کردن از پذیرش وقوع این فساد در زمان فعالیت خود هستند؛ اما مساله را باید بزرگتر و کلانتر دید. ادامه و تکرار این فسادها نشان میدهد، نقصی در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی وجود دارد که بستر بروز این فسادها را فراهم میکند.
فضای رانتیای که امکان دزدی و اختلاس را به افراد میدهد، یکی از این نقصهاست. در این بین جای خالی تصمیمگیری و سیاستگذاری صحیح برای محدود کردن این بسترها احساس میشود، امری که در ادامه نیز امکان بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این فسادهای مالی را فراهم خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بابک زنجانی فساد های مالی ۲ میلیارد فساد ها بانک مرکزی نزدیک به ۲ وزارت نفت فساد مالی شرکت ها مشخص شد پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پروندهها تحت هیچ فشاری نبود
به گزارش همشهریآنلاین، این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژهای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز میکنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبههایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینههای ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کردهاند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفتههای گذشته با آن در دستگاه قضایی روبهرو بودیم و به نوعی میتواند سر منشا همه فعالیتها و ماموریتها و سیاستها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخهای وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر میگذرد.
تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولتسخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پروندهای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شدجهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست عفو «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم استسخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالشهایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکلگیری جرایم را ایجاد میکرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژهای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریتهای لازم پیشبینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایتمندی مردم باشد.
در خصوص پرونده باغ ازگل افرادی احضار شدندسخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: در خصوص باغ ازگل پس از گزارش و اظهارات حاج آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل و افرادی احضار شدند و از آنها تحقیقات به عمل آمده و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت انجام شده و اظهارات سردفتر ثبت شده و پرونده در حال تکمیل است.
در خصوص چای دبش هم از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی انجام داده و برخی افراد از جمله صاحب چای بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند. پرونده در حال تکمیل بود که موضوع جدیدی کشف شد و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
دستگاه قضایی در رابطه با پروندههای مورد اشاره تحت هیچ گونه فشاری نبوده و رسیدگی به آنها مثل سایر پروندهها در حال انجام است.
کد خبر 848315 منبع: میزان برچسبها خبر ویژه قوه قضائیه بابک زنجانی فساد